التوصيل والإرجاع

1. التسليم والنقل

1. يسلّم البائع البضائع المشار إليها بنفسه أو من خلال ناقلين، أو يستلم المشتري البضائع مباشرةً من البائع - وفقًا لما تتفق عليه الأطراف بشكل فردي.

2. في حالة المعاملة الدولية، تُحدد طريقة التسليم، بما في ذلك الوقت الذي تنتقل فيه المخاطر إلى المشتري، في تأكيد الطلب أو في المراسلات الإلكترونية أو في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وفقًا لشروط Incoterms 2010.

3. سواء في حالة عمليات التسليم داخل بولندا أو خارجها، تُضاف تكاليف التسليم في كل مرة إلى السعر النهائي وتُحدد في تأكيد الطلب والفاتورة. ويتحمل المشتري جميع التكاليف المتعلقة بالنقل والتسليم وتنظيمهما.

4. في حالة المعاملات المحلية، تنتقل إلى المشتري، عند تسليم البضائع إلى الناقل أو إلى المشتري، جميع المخاطر المتعلقة بالبضائع، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن القوة القاهرة.

5. إذا استلم المشتري البضائع باستخدام وسيلة النقل الخاصة به، فإن انتقال المنافع والأعباء المرتبطة بالبضائع، ومخاطر الفقدان أو التلف العرضي للبضائع إلى المشتري، يحدث عند إخراج البضائع من مستودع البائع.

6. عند استلام البضائع، يلتزم المشتري بالتحقق من مطابقة البضائع للطلب من حيث الكمية والجودة، وتأكيد ذلك بالتوقيع بحضور السائق. ويجب تسجيل أي اختلافات. وعند استلام البضائع، يلتزم المشتري بالتحقق من جودة البضائع وكميتها وحالتها ووزنها، وكذلك من مطابقتها لوثائق النقل، وتقديم أي اعتراضات وتسجيل شكوى لدى الناقل، وعند الضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الناقل خلال المدة التي يحددها القانون. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشتري إخطار البائع فورًا بأي مطالبات واختلافات من هذا القبيل.

7. يُفترض أن يكون الشخص الذي يستلم البضائع نيابةً عن المشتري مخولًا على النحو الكافي للقيام بهذا النشاط. ويلتزم المشتري في كل مرة بتفويض ممثله الذي يستلم البضائع، سواء لاستلام البضائع أو لتقديم أي اعتراضات بهذا الشأن.

8. يُعد استلام البضائع دون اعتراض تسليمًا صحيحًا من جانب البائع والناقل.

9. تُحتسب المدد الزمنية للتسليم اعتبارًا من تاريخ تأكيد الطلب. وتُحدد مواعيد تسليم البضائع المطلوبة في تأكيد الطلب أو الفاتورة.

10. يُعد الموعد النهائي للتسليم مستوفًى من جانب البائع إذا غادرت البضائع المستودع قبل انقضاء الموعد النهائي المتفق عليه بين الطرفين، أو إذا أُخطر المشتري بأن البضائع جاهزة للاستلام قبل الموعد النهائي المتفق عليه للتسليم. وإذا تأخر الشحن أو الاستلام لأسباب تُعزى إلى المشتري، فإن إرسال الإخطار بأن البضائع جاهزة للشحن أو الاستلام قبل انقضاء الموعد النهائي المتفق عليه بين الطرفين يُعد وفاءً بالموعد النهائي للتسليم.

11. لا يتحمل البائع مسؤولية عدم تسليم البضائع في التاريخ المحدد في تأكيد الطلب، إذا لم يكن ذلك ناتجًا عن إهمال جسيم من جانب البائع أو عن قوة قاهرة - وهي ظروف خارجة عن سيطرة البائع، ولا سيما في حالات: الإضراب، أو العوائق في النقل (مثل إغلاق الحدود والمشكلات في محطات المطارات)، أو تأخر أو عيوب أو نقص في توريدات المواد المطلوبة من الموردين أو المتعهدين المسؤولين عن البضائع، أو انقطاع إمدادات الكهرباء، أو صعوبات مماثلة لدى البائع أو الموردين / المتعهدين، وما شابه ذلك.

12. لا يُعد التأخير في التسليم لمدة لا تتجاوز 21 يومًا انتهاكًا للموعد النهائي للتسليم يخول الانسحاب من الاتفاقية أو المطالبة بالتعويضات.

13. إذا تم تجاوز الموعد النهائي للتسليم بأكثر من 60 يومًا، يحق لكلا طرفي المعاملة الانسحاب من الاتفاقية. ولا يحق للمشتري الذي يمارس حق الانسحاب المطالبة بأي تعويضات إذا كان سبب التأخير أحد الظروف المحددة في § 3 من الشروط العامة للبيع والشراء (GSC). وإذا نصت الاتفاقية على تسليم البضائع على دفعات، فلا يسري أي انسحاب من الاتفاقية إلا على الجزء المتأخر من التنفيذ، وليس على الجزء الذي تم تسليمه في وقت لاحق.

14. بصرف النظر عما سبق، لا يتحمل البائع مسؤولية الغرامات التعاقدية المستحقة لمتعهدي المشتري أو أي مطالبات أخرى يرفعها متعهدو المشتري ضده بسبب تأخر البائع في تسليم البضائع.

2. إعادة البضائع

1. لا يحق للمشتري الانسحاب من العقد، بما في ذلك إرجاع البضائع، إلا على النحو المنصوص عليه في هذه الشروط العامة للبيع. ويجوز للمشتري إرجاع البضائع المشتراة بموافقة خطية صريحة من البائع ووفقًا للاتفاقات الفردية بين المشتري والبائع، على أن يتحمل المشتري جميع تكاليف ومخاطر إرجاع البضائع.

2. في الحالة الموضحة أعلاه، يجوز للبائع قبول البضائع بموجب إجراء الإرجاع إذا استوفيت الشروط التالية مجتمعةً:

أ) يجب أن يسلّم المشتري البضائع على نفقته ومسؤوليته، في موعد لا يتجاوز 14 (كتابةً: أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليمها الموثق؛

ب) ألا يكون المشتري أو طرف ثالث قد استخدم البضائع المرتجعة، وأن يسلّمها المشتري إلى البائع بالحالة التي أُطلقت أو جُمعت أو سُلّمت بها البضائع إلى المشتري في الأصل، مع جميع العناصر التي سُلّمت إليه؛

ج) يجب ألا تظهر على جميع العناصر التي سُلّمت مع البضائع أي علامات استخدام أو تلف؛

د) يجب أن تكون المستندات الأصلية التي سُلّمت البضائع إلى المشتري مرفقة بالبضائع المرتجعة؛

هـ) ألا تكون البضائع أو مكوناتها قد كانت موضوع طلب خاص من المشتري (طلب غير اعتيادي).

3. الضمانات ضد العيوب

1. يمنح البائع ضمانًا على البضائع المباعة وفقًا للشروط المبينة بالتفصيل في بطاقة الضمان.

2. تُستبعد بالكامل مسؤولية البائع بموجب الضمان القانوني عن العيوب المادية والقانونية في البضائع المباعة. وبالتالي، تُستبعد الحقوق والمهل الناشئة عن الضمان القانوني، ولا سيما الحق في الانسحاب من العقد وطلب استبدال البضائع بأخرى جديدة.

3. يحق للمشتري فقط تقديم المطالبات الناشئة عن بطاقة الضمان.

4. تُستبعد أي مسؤولية للبائع بخلاف المسؤولية المنصوص عليها صراحةً في الاتفاقية والشروط العامة للبيع وبطاقة الضمان، ولا سيما لا يكون البائع مسؤولًا عن أي أضرار أو خسائر تلحق بالمشتري أو تكون مرتبطة بالبضائع المشتراة. وبالتالي، لا يكون البائع مسؤولًا عن المنافع والأرباح الفائتة للمشتري المرتبطة بالبضائع أو عيبها أو بأي خدمة أخرى يقدمها البائع.

5. تُبيَّن قواعد تقديم المطالبات والنظر فيها بموجب الضمان في «بطاقة الضمان» المتاحة على الموقع الإلكتروني للبائع.