شروط البيع العامة المتعلقة بالعملاء في بولندا وخارجها

الشروط العامة للبيع المتعلقة بالعملاء في بولندا وخارج بولندا (ويُشار إليها فيما يلي باسم: „الشروط العامة للبيع”)

1. أحكام عامة

1. تنطبق شروط البيع التالية على جميع اتفاقيات البيع المبرمة من قبل شركة Fortador K.A. Traczyńscy Spółka jawna z siedzibą w Sękocinie Starym (العنوان: Al. Krakowska 108, 05-090 Sękocin Stary)، والمقيدة في سجل رواد الأعمال التابع للسجل الوطني للمحاكم والمحتفظ به لدى المحكمة المحلية في وارسو، الدائرة التجارية الرابعة عشرة للسجل الوطني للمحاكم، تحت رقم KRS: 0000405994، ورقم NIP: 5222993464، ورقم REGON: 145946377 (ويُشار إليها فيما يلي باسم: „البائع”).

2. تشكل الشروط العامة للبيع جزءًا لا يتجزأ من كل اتفاقية بيع. وتشكل الشروط العامة للبيع المصدر الوحيد للمطالبات الناشئة لأي من الطرفين. ويجوز أن تتضمن اتفاقية البيع أحكامًا إضافية أو مختلفة عن تلك المحددة في الشروط العامة للبيع. ويتطلب إجراء أي تغييرات أو تصحيحات على هذه الشروط العامة للبيع موافقة البائع كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني، وإلا عُدّت باطلة. وإذا أُدخلت أحكام إضافية أو مختلفة إلى اتفاقية البيع، فتسري الشروط العامة للبيع بالقدر الذي لا تنص فيه الأحكام المُدخلة إلى العقد على خلاف ذلك، ولا سيما في حالة وجود تعارضات أو اختلافات بين هذه الشروط العامة للبيع والشروط المحددة الواردة في مستندات أخرى للبائع موجهة إلى المشتري (تأكيد الطلب والفاتورة)، تكون الأولوية للشروط العامة للبيع.

3. يشكل تقديم المشتري لطلب - بالطريقة المنصوص عليها في هذه الشروط العامة للبيع - أيضًا إقرارًا من المشتري بأنه قرأ هذه الشروط العامة للبيع ويقبلها. يلتزم المشتري بالامتثال للشروط العامة للبيع عند إبرام معاملة مع البائع، ما لم يقدم المشتري رفضًا كتابيًا إلى البائع قبل إبرام المعاملة. وفي هذه الحالة، يحتفظ البائع بالحق في رفض إبرام المعاملة إذا لم يقبل المشتري شروط الشروط العامة للبيع.

4. تُشار إلى هذه الشروط العامة للبيع في كل فاتورة يصدرها البائع، وعلى وجه الخصوص، يحدد البائع في الفاتورة الشروط العامة للبيع المنطبقة على اتفاقية البيع التي تتعلق بها الفاتورة.

5. لا تسري أحكام هذه الشروط العامة للبيع إذا كان المشتري شخصًا طبيعيًا يشتري السلع لغرض لا يتعلق بنشاطه التجاري أو المهني.

6. ينشر البائع الشروط العامة للبيع للمشتري على الموقع الإلكتروني: www.fortador.com. إذا ظل المشتري في علاقات تجارية دائمة مع البائع، فإن قبول الشروط العامة للبيع بذلك لطلب واحد يُعد قبولًا لها بالنسبة إلى جميع الطلبات أو اتفاقيات البيع الأخرى.

7. تُقدَّم أي عروض أو إعلانات أو إخطارات أخرى بشأن البضائع التي يعرضها البائع لأغراض التيسير فقط.

2. تقديم الطلبات وتأكيدها

1. تُقدَّم الطلبات كتابيًا أو عبر
بريد إلكتروني مُرسل إلى عنوان البائع: "info@fortador.com"، ويتم تسجيله في نظام الكمبيوتر الخاص بالبائع.

2. يجب أن يتضمن الطلب المقدم من المشتري:

الاسم الكامل للمشتري ورقم NIP (في حالة كيان من خارج بولندا يقع مقره المسجل في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي: رقم ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي - VIES)، وعنوان المشتري - البيانات المطلوبة لفاتورة ضريبة القيمة المضافة، وموضوع الطلب (اسم المنتج ورقم الكتالوج)، وعدد قطع المنتج مع رقم الكتالوج الفردي، والسعر الصافي والإجمالي، ومكان التسليم، والموعد النهائي لتنفيذ الطلب، وشروط الدفع، وأي ملاحظات إضافية محتملة، وتوقيع الشخص المخول بتقديم الطلب، بالإضافة إلى رقم عرض البائع، إذا كان المشتري قد تلقى مثل هذا العرض. كما يحدد المشتري عنوان البريد الإلكتروني للمراسلات. وتكون جميع الإخطارات المرسلة إلى عنوان مراسلات المشتري (البريد الإلكتروني) نافذة المفعول.

3. وبالمثل، يحدد المشتري متطلبات المعايير الفنية ومعايير الجودة والإفادات والشهادات في طلب تقديم العرض أو في الطلب، إذا تم تقديمه.

4. إذا كانت البيانات الواردة في الطلب لا تتوافق مع العرض الحالي للبائع أو قائمة الأسعار أو شروط تسليم البضائع أو مواعيد التسليم، وما إلى ذلك، يرسل البائع كتابيًا أو عبر البريد الإلكتروني "تأكيد الطلب" متضمنًا تفاصيل الطلب المعدلة وفقًا لذلك. وبعد قبول المشتري لهذه التعديلات على الطلب، يصبح الطلب الجديد أساسًا لتسليم البضائع المحددة فيه.

5. لا يصبح الطلب ملزمًا إلا بعد تأكيده من البائع، المُرسل كتابيًا أو عبر البريد الإلكتروني (تأكيد الطلب)؛ وبموجب اتفاق الطرفين، تُعد الرسالة المستلمة عبر البريد الإلكتروني دليلًا على معاملة تجارية بين رجال الأعمال. المادة 66¹ لا تنطبق الفقرة 1 من قانون 23 أبريل 1964 - (القانون المدني البولندي) على اتفاقية البيع المبرمة بموجب شروط البيع العامة هذه.

6. إن عدم قبول البائع للطلب وتأكيده لا يُشكّل موافقة ضمنية من البائع على إبرام الاتفاقية، ولا يُشكّل إخلالًا بأحكام اتفاقيات البيع الأخرى المبرمة بين البائع والمشتري.

7. جميع المعلومات الأخرى غير الواردة في العرض الموجه إلى المشتري أو في تأكيد الطلب، ولا سيما الأسعار وتوافر التشكيلة ومواعيد التسليم، مقدمة لأغراض التيسير فقط ولا تشكل عرضًا بالمعنى المقصود في قانون 23 أبريل 1964 - القانون المدني (البولندي).

8. إذا قدم البائع للمشتري عرضًا لبيع البضائع، وجب على المشتري قبوله خلال المدة المحددة في العرض حتى يكون ملزمًا للبائع.

9. تُقدَّم الطلبات من الأشخاص المخولين بذلك (المبينين في السجل ذي الصلة أو الحائزين على التوكيل / التفويض ذي الصلة).

10. بإتمام الطلب، يوافق المشتري في كل مرة على قبول الشروط العامة للبيع.

11. في حالة العملاء من خارج بولندا أو الطلبات الخاصة بأنواع معينة من البضائع، يجوز للبائع طلب دفع مبلغ محدد يعادل نسبة مئوية من قيمة الطلب، على أن يدفعه المشتري قبل تنفيذ الطلب. ويُعد هذا المبلغ دفعة مقدمة بالمعنى المقصود في المادة 394 من قانون 23 أبريل 1964 - القانون المدني (البولندي). وفي حال تنفيذ الاتفاقية، تُخصم الدفعة المقدمة من الأجر المستحق عن الطلب الذي أنجزه البائع. وفي حال تراجع المشتري عن الطلب أو إخفاقه في تنفيذ الاتفاقية، يجوز للبائع الاحتفاظ بالدفعة المقدمة. ويُستبعد حق البائع في المطالبة بضعف قيمة الدفعة المقدمة في حال عدم تنفيذ البائع لالتزاماته.

12. في حال وجود عائق يصعب إزالته بسبب القوة القاهرة بعد إصدار تأكيد الطلب، يجوز للبائع، دون تحمل المسؤولية، إلغاء تنفيذ التزامه جزئيًا أو كليًا أو تعليقه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي حدث لم يكن من الممكن توقعه رغم بذل العناية الواجبة.

13. يحتفظ البائع بالحق في إجراء تغييرات على بضائعه دون إشعار المشتري، بما في ذلك البضائع موضوع الطلب، ولا سيما يحتفظ البائع بالحق في إجراء تغييرات في تصميم البضائع المُصنَّعة (الأجهزة والآلات والعناصر والمكونات)، وكذلك إجراء تغييرات مبررة أخرى، ولا سيما تلك المبررة بالتقدم التكنولوجي، شريطة ألا تُنقص جودة البضائع التي طلبها المشتري.

14. في حال طلب المشتري فحص جودة البضائع، يُجرى الفحص فقط في مقر البائع قبل الإفراج عن البضائع. ويتحمل المشتري تكاليف الفحص. إذا طعن المشتري في جودة البضائع نتيجة الفحص، يُعيَّن خبير. ويتحمل تكاليف الخبير الطرف الذي لا يؤيد الخبير مطالباته. ويحدد البائع الخبير.

15. في حالة طلب المشتري إجراء فحص للجودة يتجاوز البيانات الواردة في الشهادة القياسية، يُجرى الفحص فقط في مقر البائع وعلى نفقة المشتري.

3. التسليم والنقل

1. يسلّم البائع البضائع المحددة بنفسه أو من خلال ناقلين، أو يستلم المشتري البضائع مباشرةً من البائع - وذلك وفقًا لما يتفق عليه الطرفان بصورة فردية.

2. في حالة المعاملة الدولية، تُحدَّد طريقة التسليم، بما في ذلك الوقت الذي تنتقل فيه المخاطر إلى المشتري، في تأكيد الطلب أو المراسلات الإلكترونية أو الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وفقًا لشروط Incoterms 2010.

3. سواء في حالة عمليات التسليم داخل بولندا أو خارجها، تُضاف تكاليف التسليم في كل مرة إلى السعر النهائي وتُحدَّد في تأكيد الطلب والفاتورة. ويتحمل المشتري جميع التكاليف المتعلقة بالنقل والتسليم وتنظيمهما.

4. في حالة المعاملات المحلية، تنتقل إلى المشتري، عند تسليم البضائع إلى الناقل أو إلى المشتري، جميع المخاطر المتعلقة بالبضائع، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن القوة القاهرة.

5. إذا استلم المشتري البضائع بوسائل النقل الخاصة به، فإن انتقال المنافع والأعباء المرتبطة بالبضائع، وكذلك مخاطر الفقدان أو التلف العرضي للبضائع، إلى المشتري يحدث عند إخراج البضائع من مستودع البائع.

6. عند استلام البضائع، يلتزم المشتري بالتحقق من مطابقة البضائع للطلب من حيث الكمية والجودة والتأكيد على ذلك بالتوقيع بحضور السائق. ويجب تسجيل أي اختلافات. وعند استلام البضائع، يلتزم المشتري بالتحقق من جودة البضائع وكميتها وحالتها ووزنها، وكذلك من مطابقتها لوثائق النقل، وتقديم أي اعتراضات ورفع شكوى إلى الناقل، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الناقل عند الضرورة خلال المدة التي يحددها القانون. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المشتري بإخطار البائع فورًا بأي مطالبات واختلافات من هذا القبيل.

7. يُفترض أن يكون الشخص الذي يستلم البضائع نيابةً عن المشتري مخولًا على النحو الملائم للقيام بهذا النشاط. ويلتزم المشتري في كل مرة بتفويض ممثله الذي يستلم البضائع، سواء لاستلام البضائع أو لتقديم أي اعتراضات بهذا الشأن.

8. يُعد استلام البضائع دون اعتراض تسليمًا صحيحًا من جانب البائع والناقل.

9. تُحتسب المهل الزمنية للتسليم من تاريخ تأكيد الطلب. وتُحدَّد مواعيد تسليم البضائع المطلوبة في تأكيد الطلب أو الفاتورة.

10. يُعتبر موعد التسليم مستوفًى من جانب البائع إذا غادرت السلع المستودع قبل انتهاء الموعد المتفق عليه بين الطرفين، أو إذا أُخطر المشتري بأن السلع جاهزة للاستلام قبل موعد التسليم المتفق عليه. وإذا تأخر الشحن أو الاستلام لأسباب تُعزى إلى المشتري، فإن إرسال الإخطار بأن السلع جاهزة للشحن أو الاستلام، إذا تم قبل انتهاء الموعد المتفق عليه بين الطرفين، يُعتبر استيفاءً لموعد التسليم.

11. لا يتحمل البائع مسؤولية عدم تسليم السلع في التاريخ المحدد في تأكيد الطلب، إذا لم يكن ذلك ناتجًا عن إهمال جسيم من جانب البائع أو عن قوة قاهرة - تُعتبر ظروفًا خارجة عن سيطرة البائع، ولا سيما في حالات: الإضراب، أو عوائق النقل (مثل توقف العمل على الحدود أو المشكلات في مباني المطارات)، أو تأخر أو عيوب أو نقص في توريدات المواد المطلوبة من المورّدين أو المتعاقدين المسؤولين عن السلع، أو انقطاعات في إمدادات الكهرباء أو صعوبات مماثلة لدى البائع أو المورّدين/المتعاقدين، وما شابه ذلك.

12. لا يُعتبر التأخر في التسليم لمدة لا تتجاوز 21 يومًا إخلالًا بموعد التسليم يخول الانسحاب من الاتفاقية أو المطالبة بالتعويضات.

13. إذا تجاوز التأخر في موعد التسليم 60 يومًا، يحق لكلا طرفَي المعاملة الانسحاب من الاتفاقية. ولا يحق للمشتري الذي يمارس حق الانسحاب المطالبة بأي تعويضات إذا كان سبب التأخر أحد الظروف المحددة في § 3 من الشروط العامة للبيع. وإذا نصّت الاتفاقية على تسليم السلع على دفعات، فلا يسري أي انسحاب من الاتفاقية إلا على الجزء المتأخر من التنفيذ، وليس على الجزء الذي تم توفيره في تاريخ لاحق.

14. بغض النظر عما سبق، لا يتحمل البائع مسؤولية الغرامات التعاقدية المستحقة لمتعاقدي المشتري أو أي مطالبات أخرى يرفعها متعاقدو المشتري ضده بسبب تأخر البائع في تسليم السلع.

4. الأسعار وشروط السداد

1. يُحدَّد سعر السلع المطلوبة ومواعيد السداد في تأكيد الطلب أو في الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري.

2. جميع الأسعار معروضة بصافي قيمتها، باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تُحتسب وفقًا للمعدل الساري.

3. في حالة عمليات التسليم الدولية (ICS والتصدير)، تُعتبر جميع الأسعار صافية ولا تشمل أي مبالغ أو ضرائب مستحقة على المشتري في بلد المقصد.

4. يقرّ المشتري الذي يقع مكتبه المسجّل في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بأنه خاضع لضريبة القيمة المضافة، ويفوّض بموجب هذا البائعَ بإصدار فاتورة ضريبة قيمة مضافة دون توقيع المشتري.

5. يُصدر للمشتري الذي يقع مكتبه المسجّل في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ولا يملك رقم تعريف لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي فاتورة ضريبة قيمة مضافة تتضمن ضريبة قيمة مضافة على المدخلات بالمبلغ المحتسب وفقًا لمعدل ضريبة القيمة المضافة الساري حاليًا في بلد المورّد، أي في بولندا.

6. إذا لم تُفرض ضريبة القيمة المضافة على توريد المشتري في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فعلى المشتري، فور طلب البائع، تقديم المستندات ذات الصلة التي يطلبها البائع وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية أو قوانين أو لوائح الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، لتقديم شهادة إلى السلطات الضريبية تثبت الإعفاء الضريبي. وينطبق هذا الحكم، على وجه الخصوص، على المستندات التي تؤكد إدخال البضائع إلى دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، أو رقم التعريف الضريبي، أو الإعفاء الضريبي الشخصي للمشتري.

7. الأسعار الواردة في العرض العام للبائع للسلع والخدمات غير ملزمة وقابلة للتغيير. وقد تعكس الأسعار أو لا تعكس التغييرات الحالية في أسعار السلع الناشئة عن تغير أسعار السلع الأساسية والمواد الخام، وكذلك تقلبات أسعار العملات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولأغراض احتساب سعر الشراء النهائي، تكون البيانات الواردة في المستندات الصادرة عن البائع، ولا سيما العرض المقدم من البائع وتأكيد الطلب والفاتورة الصادرة عن البائع، هي المعتمدة. وفي حال وجود أي اختلافات، يكون السعر المبين في الفاتورة الصادرة عن البائع ملزمًا.

8. لا يشمل السعر التكاليف الإضافية المتعلقة ببيع البضائع أو تسليمها، بما في ذلك التكاليف الناشئة عن رغبات المشتري الخاصة بشأن وسيلة النقل (مثل الشحن السريع أو البريد الجوي وما إلى ذلك). ويلتزم المشتري بتنظيم استلام البضائع، بما في ذلك تفريغها وتجهيز المعدات المناسبة (الرافعات في حالة البضائع الأكبر حجمًا، أي الآلات) والموارد البشرية المختصة اللازمة لتمكين المشتري من تجميع البضائع. ويتحمل المشتري هذه التكاليف بالكامل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيًا.

9. يُحدد موعد استحقاق الدفع في الفاتورة الصادرة عن البائع.

10. يُدفع المبلغ عن طريق التحويل المصرفي إلى الحساب البنكي التالي الخاص بالبائع: PL52 1020 1013 0000 0102 0359 3928 (EUR) أو PL34 1020 1013 0000 0602 0359 3910 (USD). ويُعتد بتاريخ قيد المبلغ في الحساب البنكي للبائع باعتباره تاريخ الدفع.

11. يحتفظ البائع بحقه في طلب أي ضمانات دفع من المشتري يراها مناسبة، ويلتزم المشتري بتقديم هذه الضمانات إلى البائع، وإلا فلن تُستكمل المعاملة.

12. لا تُمنح أي خصومات دون موافقة البائع المسبقة خطيًا أو إلكترونيًا.

13. لا يحق للمشتري إجراء مقاصة بين ديونه المتبادلة، ما لم تكن هذه الديون قد ثبتت بموجب حكم قضائي نهائي ونافذ قانونًا.

14. يحق للبائع الامتناع عن تنفيذ الاتفاقية أو الانسحاب من العقد بعد إبلاغه بما يلي:

a) سوء الوضع المالي للمشتري؛

b) شروع المشتري في تصفية شركته أو جزء جوهري منها؛

c) التهديد بإعسار المشتري؛

d) تقديم طلب لإشهار الإفلاس أو لبدء إجراءات إعادة الهيكلة؛

e) تعيين إدارة إلزامية لشركة المشتري؛

f) تقديم طلب لشطب الكيان من السجل ذي الصلة للكيانات التجارية، أو في حالة الوحدات التنظيمية والشراكات: اعتماد قرار بحل الكيان.

15. يجوز للطرفين الاتفاق على شروط أخرى لسداد ثمن البضائع وتسليمها غير الشروط الناشئة عن هذه الشروط العامة للبيع.

16. في حال عدم وجود تعليمات محددة، تُصدر فواتير البضائع باسم المشتري. ويجوز إعادة تحميل المشتري جميع التكاليف التي يتكبدها البائع نتيجة لذلك، بما في ذلك خسارة الأرباح.

17. يجوز للمشتري تحويل مستحقاته لدى البائع إلى كيانات أخرى، شريطة الحصول على موافقة خطية من البائع، وإلا عُدّ التحويل باطلًا.

5. عدم السداد

1. في حالة سداد ثمن البضائع قبل التسليم، يحق للبائع الامتناع عن تنفيذ العقد إلى حين تسوية المبالغ المستحقة من المشتري. وفي هذه الحالة، لا يُعد عدم تنفيذ البائع لالتزاماته إخلالًا منه بالاتفاق، ولا سيما أنه لا يترتب عليه أي مسؤولية عن الأضرار التي تكبدها البائع، كما لا يمنح المشتري الحق في فسخ العقد. وإلى حين تسوية المشتري للمبالغ المستحقة للبائع، تُعلّق المواعيد المحددة لتنفيذ الاتفاق من جانب البائع.

2. حتى سداد السعر المبين في الطلب أو الفاتورة، يحتفظ البائع (في الفاتورة أو العرض أو تأكيد الطلب) بملكية البضائع - شرط الاحتفاظ بحق الملكية. وبالمثل، في حالة البيع مع تأجيل السداد، يحتفظ البائع بملكية البضائع حتى تاريخ تسوية المشتري لجميع المبالغ المستحقة للبائع، بما في ذلك المستحقات العرضية. وفي هذه الحالة، يتحمل المشتري المنافع والأعباء المرتبطة بالبضائع وخطر هلاكها أو تلفها العرضي اعتبارًا من اللحظة التي تحددها طريقة التسليم، أي وفقًا للمادة § 3 من الشروط العامة للبيع.

3. إلى أن تُنقل ملكية البضائع إلى المشتري، لا يجوز له التصرف في موضوع عقد البيع (البضائع) أو السماح لأي أطراف ثالثة باستخدامه بموجب أي اتفاق. ولا يجوز، دون موافقة خطية من البائع، إنشاء رهن على البضائع أو إبرام أي اتفاقات لنقل ملكيتها كضمان.

4. إلى أن تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري، يلتزم المشتري بالحفاظ على البضائع في حالة جيدة، وفي حال حدوث عيب (عطل)، يتعين عليه فورًا تقديم طلبات خدمة لإجراء الإصلاحات اللازمة.

5. إذا كان قانون الدولة التي يوجد فيها موضوع البيع لا ينص على الاحتفاظ بالملكية، لكنه يتيح للبائع ممارسة حقوق أخرى تتعلق بموضوع البيع، فيجوز للبائع ممارسة تلك الحقوق. ويلتزم المشتري، على نفقته الخاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاحتفاظ بالملكية أو إتمامه، أو الحفاظ على الحقوق الأخرى المذكورة أعلاه أو إتمامها.

6. إذا كان المشتري متأخرًا في سداد أي ديون ناشئة عن اتفاقيات أخرى بين البائع والمشتري، فيجوز للبائع، حتى تاريخ تسوية المشتري لجميع المبالغ المستحقة للبائع، الامتناع عن تنفيذ جزء من الاتفاقية أو كلها، دون أن يُعد متأخرًا أو مُخلًا بالتزاماته.

7. في حال تأخر المشتري عن السداد أو عدم سداده، يجوز للبائع المطالبة - بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه الشروط العامة للبيع - بدفع الفائدة القانونية عن التأخر عن السداد على كل دفعة، أو بأي تكاليف إضافية أخرى مرتبطة بتنفيذ الطلب.

6. التسليمات غير المستلمة

1. لا يحق للمشتري رفض استلام البضائع بسبب العيوب الطفيفة وغير الجوهرية. ويُعد العيب الذي يمنع استخدام المنتج للغرض المخصص له عيبًا جوهريًا.

2. إذا لم يستلم المشتري البضائع أو رفض قبولها خلال المدة المحددة، فيحق للبائع وضع البضائع في المستودع على نفقة المشتري ومسؤوليته، والمطالبة من المشتري بسداد تكاليف النقل.

3. في حال وضع البضائع في مستودع البائع بسبب عدم استلامها أو رفضها خلال المدة المحددة، يلتزم المشتري بدفع أجر للبائع (رسم تخزين البضائع) قدره 200.00 زلوتي بولندي (كتابةً: مائتان 00/100) صافيًا عن كل يوم تخزين.

4. إذا تجاوز التأخر في استلام البضائع من مستودع البائع مدة 14 (كتابةً: أربعة عشر) يومًا من تاريخ وضع البضائع تحت تصرف المشتري (جاهزية الاستلام / التسليم)، أو إذا رفض المشتري قبول بضائع البائع، فيحق للبائع الانسحاب من الاتفاقية أو بيع البضائع على نفقة المشتري ومسؤوليته.

5. يحق للبائع، في الحالات المنصوص عليها في هذا القسم (الفقرة)، الاحتفاظ بكامل الدفعة المقدّمة المخصّصة لتنفيذ الطلب.

7. إعادة البضائع

1. لا يحق للمشتري الانسحاب من العقد، بما في ذلك إرجاع البضائع، إلا وفقًا لما هو منصوص عليه في شروط وأحكام البيع العامة هذه. ويجوز للمشتري إرجاع البضائع المشتراة بموافقة خطية صريحة من البائع ووفقًا للاتفاقات الفردية بين المشتري والبائع، على أن يتحمل المشتري جميع تكاليف ومخاطر إرجاع البضائع.

2. في الحالة الموضحة أعلاه، يجوز للبائع قبول البضائع بموجب إجراء الإرجاع إذا استوفيت الشروط التالية مجتمعة:

أ) يجب أن يسلّم المشتري البضائع على نفقته ومسؤوليته في موعد لا يتجاوز 14 (كتابةً: أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليمها الموثق؛

ب) لم يستخدم المشتري أو طرف ثالث البضائع المرتجعة، ويجب أن يسلّمها المشتري إلى البائع بالحالة التي سُلِّمت أو جُمعت أو أُرسلت بها البضائع أصلًا إلى المشتري، مع جميع العناصر التي سُلِّمت معها؛

ج) يجب ألا تحمل جميع العناصر التي سُلِّمت البضائع معها أي علامات استعمال أو تلف؛

د) يجب أن تكون البضائع المرتجعة مصحوبة بالمستندات الأصلية التي سُلِّمت البضائع إلى المشتري معها؛

هـ) لم تكن البضائع أو مكوناتها محل طلب خاص من المشتري (طلب غير اعتيادي).

8. الضمانات ضد العيوب

1. يمنح البائع ضمانًا على البضائع المباعة، وفقًا للشروط المبينة بالتفصيل في بطاقة الضمان.

2. تُستبعد بالكامل مسؤولية البائع بموجب الضمان القانوني عن العيوب المادية والقانونية في البضائع المباعة. وبالتالي، تُستبعد الحقوق والمهل الزمنية الناشئة عن الضمان القانوني، ولا سيما الحق في الانسحاب من العقد وطلب استبدال البضائع بأخرى جديدة.

3. يحق للمشتري فقط تقديم المطالبات الناشئة عن بطاقة الضمان.

4. تُستبعد أي مسؤولية للبائع بخلاف المسؤولية المنصوص عليها صراحةً في الاتفاقية وشروط وأحكام البيع العامة وبطاقة الضمان، ولا سيما لا يكون البائع مسؤولًا عن أي أضرار أو خسائر يتكبدها المشتري بسبب البضائع المشتراة أو فيما يتعلق بها. وبالتالي، لا يكون البائع مسؤولًا عن المنافع والأرباح الفائتة للمشتري المتعلقة بالبضائع أو عيبها أو بأي خدمة أخرى يقدمها البائع.

5. ترد قواعد تقديم المطالبات والنظر فيها بموجب الضمان في «بطاقة الضمان» المتاحة على الموقع الإلكتروني للبائع.

9. الأحكام النهائية

1. تخضع الطلبات المقدمة إلى البائع للقانون البولندي (ولا سيما أحكام قانون 23 أبريل 1964 - القانون المدني البولندي)، وتُفسَّر وفقًا لهذه الأحكام، ما لم تنص شروط وأحكام البيع العامة على خلاف ذلك؛ ولا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة 11 أبريل 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على شروط وأحكام البيع العامة والطلبات المقدمة إلى البائع.

2. يحتفظ البائع بموجب هذا بالحق في تعديل شروط وأحكام البيع العامة هذه في أي وقت، على أن تسري أحكام شروط وأحكام البيع العامة السابقة على الاتفاقيات المبرمة بالفعل.

3. وفقًا للمادة 13 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/679 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخة 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات، وإلغاء التوجيه 95/46/EC (اللائحة العامة لحماية البيانات)، يُبلغ البائع بما يلي:

1) شركة Fortador K.A. Traczyńscy ذات المسؤولية التضامنية، ومقرها في سينكوتسين ستاري (العنوان: Al. Krakowska 108، Sękocin Stary 05‑090)، هي المتحكم في البيانات الشخصية؛

2) بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات: info@fortador.com.

3) تُعالج بياناتك الشخصية لتنفيذ الاتفاقية مع المشتري - وفقًا للمادة 6(1)(ب) من اللائحة العامة لحماية البيانات المؤرخة 27 أبريل 2016؛

4) يكون مستلمو بياناتك الشخصية كيانات وأشخاصًا مشاركين في الإعداد لتنفيذ الاتفاقية، وكذلك في تنفيذها وتسويتها؛

5) تُحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة 6 سنوات بعد انتهاء التعاون؛

6) يحق لك أن تطلب من المتحكم الوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها أو تقييد معالجتها؛

7) بعد دخول اللائحة العامة لحماية البيانات المؤرخة 27 أبريل 2016 حيز النفاذ، يحق لك تقديم شكوى إلى سلطة رقابية، أي مكتب حماية البيانات الشخصية؛

8) تقديم البيانات الشخصية طوعي، إلا أن رفض تقديم البيانات قد يؤدي إلى رفض إبرام اتفاقية مع المشتري (أي إن تقديم البيانات شرط لإبرام اتفاقية مع المشتري).

4. يبذل البائع العناية الواجبة لمعالجة جميع البيانات الشخصية للغرض الذي جُمعت من أجله واستخدامها وفقًا لنطاق الموافقات الممنوحة ومجالات المعالجة التي يسمح بها القانون.

5. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاعات محتملة تنشأ عن بيع شروط البيع العامة هذه و/أو تفسيرها أو تتعلق بهما تسوية ودية.

6. إذا اعتُبر أي حكم من أحكام شروط البيع العامة غير صالح أو غير نافذ فقط وحصرًا بموجب قرار قضائي نهائي ونافذ قانونًا، أو نتيجة إجراءات تشريعية أو إدارية مستقبلية تتخذها السلطات البولندية، تظل الأحكام الأخرى من شروط البيع العامة سارية ونافذة.

7. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون مكان تنفيذ الاتفاقية هو المقر المسجل للبائع.

8. تخضع أي نزاعات ناشئة عن شروط البيع العامة هذه أو عن الاتفاقية للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم البولندية. وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي للنزاع المعني، فتُسوّى أي نزاعات أمام المحكمة المختصة بالمشتري.

9. إذا كان المشتري كيانًا من خارج بولندا، ففي حال وجود شكوك بشأن التفسير، تسود النسخة البولندية من شروط البيع العامة.

10. تسري شروط البيع العامة هذه على اتفاقيات البيع المبرمة اعتبارًا من 16.10.2019.